به نقل از «خبرآنلاین»

نماینده مجلس: اگر کار را به کاردان نسپاریم وضعیت از این خرابتر می شود

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۶۹۳۲

اواسط تیر ماه دیوان عدالت اداری حکم رئیس‌جمهور را برای انتصاب میثم لطیفی به ‌عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور باطل کرد که دولت آن را فاقد وجاهت قانونی دانست. در میان اعتراضات رئیس قوه قضائیه دستور بررسی مجدد این حکم را صادر کرد. اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درباره حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت حکم میثم لطیفی تأیید شد و او باید به دلیل عضویت در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی که هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد، از دولت برود.

در این‌باره با جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و نماینده شهر مهاباد به گفت و گو نشست که مشروح آن در پی می آید:

آیا امکان دارد بحث قانون گریزی در رابطه با معاونان ریاست جمهوری که در مورد آن تذکر داده‌اید را توضیح می‌دهید؟

دولت با دور زدن قوانین اداری کشور قانون شکنی را در کشور ترویج می‌کند. متاسفأنه علی رغم رأی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن اشاره شده، به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام وظایف یا بخشی از اختیارات سازمان‌های دولتی یا دستگاه های اجرایی تحت هر عنوانی ممنوع است، دولت به جای این که قانون را اجرا کند و از مردم عذرخواهی کند به افرادی مسئولیت داده که غیر قانونی است. آنها تنها راهی که انتخاب کرده‌اند دور زدن قانون و شروع حکم قرارداد معین برای لطیفی به عنوان کارشناس برای هماهنگی ملاقات‌های رئیس جمهور است.

اما ایراداتی که وجود دارد این است که معاونت حقوقی دولت در این مدت که رئیس سازمان امور استخدامی و ۷ نفر دیگر از مسئولان تراز اول کشور - که به جز ایشان ۵ الی ۶ نفر دیگر این شرایط را دارند - از این وضعیت نداشتند.

موارد دیگری هم به جز ایشان وجود دارد؛ از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه که عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) هستند. این دانشگاه یک دانشگاه غیرانتفاعی و خصوصی است. عبدالمالکی وزیر سابق رفاه و مشاور فعلی رئیس جمهور و رییس مناطق آزاد، صحرایی استاندار کرمانشاه و یک الی دو نفر دیگر نیز این شرایط را دارند.

بحث بعدی این است که تکلیف این آقایان که بدون انجام مراحل قانونی و بدون اینکه شرایط قانونی را داشته باشند چنین مسئولیت های مهمی را در اختیار داشتند، چیست و چه کسی باید پاسخگو باشد که این قانون شکنی صورت گرفته است؟! از طرفی وصول «قرارداد کار معین» که برای لطیفی به عنوان متولی امور استخدامی کشور صادر کردند غیر قانونی است. لطیفی در حدود یک و نیم سالی که مسئولیت استخدامی کشور را داشت به بهانه‌های خدمات کشوری جلوی استخدام معلمین نهضت، پیش دبستانی، معلمین حق التدریس، معلمین دوره دیده دانشگاه فرهنگیان یا معلمانی که در آموزش و پرورش گزینش شده اند و کارگزاران بیمه کشاورزی و ناظرین کشاورزی و کارکنان شرکت‌های دستگاه‌های اجرایی را گرفته‌ بود و چندین مدت است که مانع تبدیل وضعیت و استخدام این موارد شده‌ است. من در همه‌ی جلسات معتقد بودم که بدون آزمون نمی‌شود این نیروها را تبدیل وضعیت یا قرارداد معین کرد، در صورتی که لطیفی برای این که قانون را دور بزند، بر خلاف قانون و بر خلاف مواد قانون خدمات کشوری حکم قرار داد معین صادر کرد.

حکم قرارداد معین مطابق ماده ۳۲ خدمات قانون کشوری سقف ده درصد پست‌های سازمانی را می تواند داشته باشد. اما بر اساس آماری که داریم این سقف بیشتر از ۱۵ درصد تعیین شده است و مطابق ماده ۳۲ ایشان نمی‌توانست برای این کار قرار داد معین صادر کند.

از طرف دیگر طبق ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری، به کارگیری افراد به صورت قرار داد معین در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی با نشر آگهی و آزمون تخصصی امکان پذیر است؛ اما لطیفی در چه آزمون عمومی شرکت کرده که او را به عنوان قرار داد معین با دولت برگزیدند؟

بچه‌های معلمان نهضت و پیش دبستانی و ناظران کشاورزی و کارگران بیمه و نیروهای شرکتی که سال‌ها در دولت کار می‌کنند نتوانسته اند به دلیل مخالفت لطیفی تا به حال در دولت قرار داد معین یا تبدیل وضعیت شوند، اما برای خود وی بر خلاف قانون باید قرارداد معین کنند که بتواند آن را دور بزند!

بنابراین، به رئیسی توصیه می‌کنم که بیش از این دولت را تخریب نکرده، به مجلس دهن کجی نکند و از قانون تمکین کند. لازم است دولت در این شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که مردم را به زانو درآورده است، و همه‌ی این شرایط نشأت گرفته از مدیریت نادرست دولت است، بیش از این نمک به زخم مردم نپاشند و ضمن معذرت خواهی، از انتخاب افراد تکراری در دایره‌ی محدود مدیران دانشگاه امام صادق(ع) و آستان قدس رضوی دست بردارد و دایره‌ی انتخاب مدیران خودشان را گسترده‌تر کنند و آن قدر در انتخاب مدیران خودی و غیر خودی نکنند، بلکه از مدیران توانمند فراوانی که در سطح کشور داریم افرادی را انتخاب کنند و بیش از این قانون شکنی نکنند.

این مسیری که دولت طی می کند کاملا به ضرر خودش است و باعث می شود مردم بیشتر از عملکرد آنان ناراضی می‌شوند. لازم است که رئیس جمهور از این فرصت استفاده کند و ضمن معذرت خواهی از قاطبه‌ی مردم سریعا نسبت به جابجایی مدیرانی که بر خلاف قانون در پست‌های کلیدی کشور حضور دارند اقدام کنند .

با وجود تخلفاتی که چند باره و در حال تکرار است، راهکار شما چیست؟ نقش مجلس و شما به عنوان نماینده در برابر دولت چیست؟

نقش نظارتی مجلس در اینجا مطرح است. ما به غیر از این که به دولت این توصیه را کنیم خود به این موضوع اقدام کند، حرفی نداریم. اگر دولت تمکین نکرد مجلس باید به عنوان ناظر عملکرد دولت وارد این موضوع شود و تحقیق و تفحص انجام دهد و برخورد داشته باشد یا از طریق معرفی دولت به دادگستری اقدام کند و راهکارهای نظارتی مجلس برای این موضوع فعال شود و بیش از این مجلس از دولت حمایت‌های غیر اصولی نکند.

در مواردی تا به حال دیده‌ایم که متأسفانه به دلیل همراهی‌های قاطبه مجلس با دولت، از تخلفات و کم کاری‌های آن گذشت شده است. در این مورد نیز مسأله بسیار مشخص است و قانون شکنی کاملا ملموس است؛ وظیفه مجلس، قالیباف، هیات رئیسه و همه‌ی نمایندگان مجلس این است که باید از بُعد نظارتی وارد این مسأله شوند و اجازه ندهند بیش از این به قانون دهن کجی شود.

دولت، وزرا و مدیران کارآمدی ندارند و بنا هم ندارند که از این دایره خارج شود

شاهد بودیم آقای رئیسی با دعوت یکسری از نمایندگان مجلس به عرصه انتخابات پا گذاشت و دولت او «دولت مردمی» نام گرفت. اما امروز حتی محمد باقر قالیباف هم در صحن علنی مجلس از اوضاع گرانی سخن می گوید. چه چیزی باعث شده که شعارهای دولت سیزدهم هنوز به واقعیت تبدیل نشده است؟

یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد دایره‌ی انتخاب مدیران است، دولت، مدیران را در دایره‌ی بسیار کوچک خود که هر یک از قوه قضاییه، دانشگاه امام صادق(ع) یا آستان آمده اند نگه داشته و از مدیرانی که توانمند هستند و قدرت مدیریت بیشتری دارند، استفاده چندانی نکرده است. لذا، بحث عمدتا مدیریتی است. و گرنه ما در زمان دولت‌های قبل هم با این تحریم‌ها رو به رو بودیم و این مشکلات را داشتیم، ولی نه به این اندازه که ما تورمی نزدیک به ۹۰ درصد را تجربه کنیم و حداقل ۷۰ درصد از شعارهای دولت محقق نشده باشد. امروز شاید یک الی دو مورد محقق شده باشد و باقی شعارها محقق نشده است که نشانه این است که دولت وزرا و مدیران کارآمدی ندارد و بنا هم ندارد که از این دایره خارج شود و مدیران توانمندی را به کارگیری کند تا از این وضعیت تأسف بار خارج شویم.

از طرفی هم زمانی در زمان انتخابات ۲۲۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به رئیسی نوشتند و درخواست کردند که کاندیدای ریاست جمهوری شود و همین بحث آشنایی بنایی برای کم کاری و تخلفات دولت شد و باعث شد که دولت احساس امنیت کند و دایره امنی نسبت به مجلس در اطراف خود احساس کند که اگر تخلفی یا کم کاری کند مجلس با او برخورد نمی‌کند.

این وضعیت نشانه خوبی نبود، ولی بعد از دو سال از گذشت عمر دولت لازمه‌اش این است که مجلس به مسیر اصلی خود در بعد نظارت وارد شود و اجازه ندهد بیش از این در کشور قانون شکنی و دهن کجی به قانون صورت بگیرد .

به نظر شما افرادی که دارند برای بخشی از جامعه تصمیم گیری می‌کنند، به آن نتیجه یکدست سازی مدنظر، رسیده‌اند؟

ما می بینیم تعداد زیادی از افراد جامعه مانند افرادی که به آن ها اشاره شد، مانند معلمان، ناظران کشاورزی، بیمه کشاورزی و... همه به دلیل تصمیمات دولت تا به حال نتوانسته اند تبدیل وضعیت شوند و وضعیت معیشتی بسیار سختی دارند، ولی خود دولت برای رفع مشکل یکی از نیروهایی که به طور غیر قانونی در پست معاون ریاست جمهوری حضور داشته، می‌خواهد قانون را نادیده بگیرد و دور بزند و مشکل ایشان را به طور مقطعی با تکرار قانون شکنی انجام دهد. یعنی قانون را نادیده گرفته و ایشان را مأمور به خدمت کرده تا ایشان مجددا در دولت بماند. این‌ موارد شاهدی بر این هستند که دولت چگونه عمل می‌کند که این روند تبعات بسیار بدی ایجاد می‌کند و اعتماد جامعه به دولت را بسیار کاهش می‌دهد و باعث می‌شود مردم در انتخابات بعدی به نحو دیگری تصمیم بگیرند.

این‌ها اثرات بسیار مخربی در بحث اعتماد دو طرفه بین مردم و دولت دارد و لازم است که رئیس جمهور وارد این مسأله شده و این‌ها را خاتمه دهد. اگر دولت این کار را انجام ندهد وظیفه مجلس است که مسأله را جدی بگیرد و قوه قضاییه که این حکم را صادر کرده که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهور نمی‌تواند ادامه به کار دهد، باید از حکم خود دفاع کند و پیگیری کند تا دولت با دور زدن احکام دادگستری و قانونی نتوانند قوانین را در کشور تضعیف کنند و نادیده بگیرند .

به نظر شما تغییر مدیران مشکل را رفع می کند یا ما باید سیستم را از پایه تغییر دهیم؟

بحث مدیریت خیلی مهم است. یعنی توانمندی و کسی که در جای خود قرار می گیرد و یعنی این که اگر ما کار را به کاردان نسپاریم و کسانی که در آن زمینه متخصص و توانمند هستند و می‌توانند قضیه را مدیریت کنند، نسپاریم وضعیت از این بدتر خواهد شد.

ما باید مدیرانی را در مسئولیت‌های دولتی انتخاب کرده و به کار بگیریم که توانمندی و علم این مسأله را داشته باشند و که بتوانند این مشکل را رفع کنند و کارایی دستگاه‌های اجرایی را بالا ببرند. این که ما فقط به دنبال افرادی باشیم که در ستاد انتخاباتی بوده، هر چند که توانمندی نداشته باشد، درست نیست.

امیدوارم دولت این مشکلات را به نحو احسن با امکانات و شرایط موجود رفع کنند و مردم را از دولت و نظام راضی کند.

بیشتر بخوانید:

مگر مجلس تخلفات دولت را لاپوشانی کرده است؟ / آیا این یک سوت زنی بزرگ است؟
نماینده مجلس: چالش بین دولت و مجلس وجود دارد / اگر معاون عزل نشود مطمئنا وزیر کشور استیضاح می‌شود

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1796605

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم دستگاه های اجرایی دیوان عدالت اداری دانشگاه امام صادق استخدامی کشور قرارداد معین خدمات کشوری رئیس سازمان تبدیل وضعیت قانون شکنی رئیس جمهور دایره ی بر خلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۶۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین نطق رشیدی کوچی در مجلس

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس، در نشست علنی روز یک‌شنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق میان دستور خود با قرائت این بیت شعر «ما را به جرم آیینه بودن شکسته‌اند/ زیرا به روی رنگ تبسم نکرده‌ایم»، عنوان کرد: ملت بزرگ و شریف ایران در این مدت که به عنوان خادم شما در خانه ملت حضور داشتم، تمام تلاشم را به کار بستم تا صادقانه، شجاعانه و با حرّیت صدای شما ملت در خانه ملت باشم. نور امید را در دل‌های غم‌دیده و صبورتان روشن کنم، فریاد مظلومیت‌تان باشم و از حقوق اولیه شما دفاع کنم، در برابر پدرخوانده‌ها و اربابان زر و زور و تزویر که زندگی را بر شما سخت‌تر کرده در حد توان بایستم به این امید که زندگی زیباتر و آرام‌تری را برای شما رقم بزنم.

وی ادامه داد: از آنجایی که باور دارم با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد، لذا تلاش کردم با سخت گرفتن بر خودم، اطرافیان و دوستانم از امتیازات و فرصت‌ها استفاده نکرده که در دفاع از حق شما ملت زبان گویاتری باشم و همین امر موجب رنجیده شدن و بعضاً از دست دادن دوستان و نزدیکانم شد.

رشیدی کوچی در ادامه خطاب به ملت بزرگ ایران گفت: خدا را گواه می‌گیرم در این مسیر سخت و گاهاً پرخطر و در این جنگ نابرابر و ناجوانمردانه -چه آن زمان که با طرح ضدمردمی صیانت مخالفت کردم، چه آن زمان که نسبت به عملکرد نامناسب گشت ارشاد تذکر دادم و شنیده نشد؛ چه آن زمان که برای واردات خودرو ایستادگی کردم و مورد غضب مافیای خودرو قرار گرفتم و چه آن زمان که با فیلترینگ و ممنوعیت واردات آیفون مخالفت کردم- لحظه‌ای شک و تردید و ترس به دل راه نداده و بارها مورد تهدید، عتاب، تطمیع، توهین، تخریب و تمسخر قرار گرفتم.

وی تصریح کرد: در این مدت سعی کردم با شناسایی عامل اصلی آسیب به کشور، نظام، دین و ملت، خار در چشم و تیغ در گلوی جماعت متعصب خشگ‌مغز و پرمدعای سوپرانقلابی و انقلابی‌نماهای متهجر باشم. خوارج مسلکانی که سال‌ها با تمسّک به برخی ظواهر دین و با توهین و تهدید و تزویر و ریاکاری و تخریب، به اسم دین و انقلاب منافع حزبی و شخصی خود را پیش برده و حقوق ملت را پایمال و ملت و نظام را نسبت به شعائر دین، آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا بدبین کرده و خون به دل دینداران و دلسوزان و وطن‌پرستان واقعی و رهبری کردند.

رشیدی کوچی تاکید کرد: به آن‌ها می‌گویم از من عصبانی باشید؛ عصبانیت شما از من برایم مقدس و یقیناً توشه آخرتم است. ایستادن در برابر این جماعت که در طول تاریخ بیشترین ضربه را به اسلام زده، وظیفه الهی، انسانی و انقلابی خود ‌می‌دانم.

نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس یازدهم بار دیگر خطاب به ملت بزرگ ایران گفت: خدا را گواه می‌گیرم آنچه امروز از مال دنیا دارم همان است که قبل از ورود به مجلس داشتم و خدا را شاکرم در این مسیرذره‌ای از قوانین الهی، حکومتی، شرعی و عرفی خارج نشدم. در دفاع از حق شما مردم نه معامله‌ای کردم و نه سکوت کردم. اگر قصوری بوده خارج از توان و اختیار و اراده بوده که همین جا از همه شما حلالیت می‌طلبم و به دعای خیر شما نیاز مبرم دارم و از مردم شریف و عزیز حوزه انتخابیه خود تشکر می‌کنم که این فرصت را به این حقیر دادند.

شیدی کوچی در ادامه با اشاره به چند تذکر دلسوزانه از سوی کسی که با تقدیم پنج شهید، همه چیز خود را برای کشور و نظام داده خطاب به مسئولان گفت: دولت‌مردان گرامی؛ تکرار مسیرها و روش‌های غلط گذشته جز تکرار نتایج غلط و تحمیل هزینه‌های بیشتر عایدی برای کشور نخواهد داشت. حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی باید با روش‌های نرم و با ظرافت انجام گیرد؛ روش‌های سرهنگی کار را خراب‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد: آقایان عزیز! حضور واقعی در بین آحاد مردم آگاهی از مشکلات آن‌ها و فهم و پذیرش مشکلات آن‌ها است و ارائه راهکار در گرو آن است، از ظرفیت جوانان خوش‌فکر و آگاه به جامعه استفاده کنید، تا فرصت باقی است به خواسته‌های به‌حق ملت اهمیت دهید و مسیر را اصلاح کنید.

رشیدی کوچی در پایان با بیان اینکه اگر حرفی زدم برای این کشور، دین، انقلاب و نظام دلسوزانه بود، سخنان خود را با قرائت سه بیت زیر به پایان برد
«باری سوار گرده مردم نکرده‌ایم/ خود را به نعمتی گذرا گم نکرده‌ایم
جنگل گواه باش اگر خانه سرد بود/ یک شاخه از درخت توهیزم نکرده‌ایم
گر درتنور دست تهی پیش برده‌ایم/ یک جو طمع به حرمت گندم نکرده‌ایم».

تقویت دستگاه دیپلماسی از جهت عِده و عُده ضروری است

از سوی دیگر، شبیب جویجری نماینده اهواز در مجلس یازدهم در جلسه علنی صبح امروز در نطق میان دستور، با سلام درود خدمت ملت شریف ایران؛ گفت:قال الله فی محکمه کتابه وقضیْنا إلی بنی إسْرائیل فی الْکتاب لتفْسدنّ فی الْأرْض مرّتیْن ولتعْلنّ علوًّا کبیرًا- فإذا جاء وعْد أولاهما بعثْنا علیْکمْ عبادًا لنا أولی بأْسٍ شدیدٍ فجاسوا خلال الدّیار ۚ وکان وعْدًا مفْعولًا ،آیات چهارم و پنجم سوره بنی اسرائیل به حول و قوه الهی این وعده خداوند متعال قطعا محقق خواهد شد، درود بر مردم، مجاهدان غزه و فلسطین که با عملیات طوفان الاقصی و مقاومت پس از آن تمامی معادلات صهیونیست‌ها را بر هم زدند و درود بر نیروهای مسلح کشورمان که وعده صادق را رقم زده‌ و صفحه نوینی در تاریخ مقابله با صهیونیست‌ها و مسلمان را ثبت نموده‌ و موجبات سرور و شادی مسلمان جهان را فراهم کرده‌اند.

نماینده اهواز در مجلس یازدهم با بیان اینکه نطق خود را در دوبخش به اختصار بیان می‌کنم اظهار داشت: در مقطع زمانی اخیر رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های مختلف تاکید فراوانی بر مقوله وحدت، همگرایی و پرهیز از واگرایی نموده‌اند، وحدت حول اصول مشترک و همزمان به رسمیت شناختن سلایق و اختلاف نظرها به دور از دشمنی و تقابل.
وی تصریح کرد: تاکید معظم له در این مقطع در مقابله با مشکلات داخلی و تهدیدهای خارجی باید سرلوحه گفتار و عمل همه قوا و نهادها باشد،در این راستا پیشنهاد می‌گردد دولت محترم و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مرکز یا شورایی در جهت ارائه راهکارهای عملی برای تحقق این مهم ایجاد نموده و همگرایی بیشتر جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی را بر اساس اصول مشترک متفق علیه و در عمل رقم بزند.

وی با بیان اینکه حمایت از دولت‌های مختلف آن هم به دلیل بر دوش کشیدن بار سنگین اداره اجرایی کشور مورد تاکید همیشگی رهبر معظم بوده است و دولت سیزدهم از این قاعده مستثنی نیست، تاکید کرد: اعطای مشورت عالمانه، نقد دلسوزانه و مشفقانه حکیمانه موجب تقویت دولت در جهت حل مشکلات عدیده خصوصا مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خواهد بود، جهت‌گیری دقیق دولت در حوزه بین الملل با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی و به ترتیب اولویت سایر کشورهای جهان آن هم بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت قطعا موفقیت‌های بسیاری به ارمغان خواهد آورد، به نظر می‌رسد تقویت دستگاه دیپلماسی از جهت عده و عده در این زمینه ضروری باشد.

این نماینده مجلس در خصوص مسائل استانی و حوزه انتخابیه خود افزود: همانطور که بارها به دلیل اهمیت موضوع تاکید نموده‌ایم مهم‌ترین مسئله در استان خوزستان دارا بودن مدیریت عالی، کلان نگر،برنامه محور ،کارآمد، عدالت محور و در عین حال با ثبات می‌باشد،در بررسی‌های به عمل آمده طی ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی بیش از ۲۰ استاندار به غیر از مقاطع سرپرستی هدایت استان را به عهده داشتند، به عنوان مثال در مجلس یازدهم تا این لحظه ۴ استاندار، دو استاندار در دولت قبل و دو استاندار در دولت فعلی تغییر نموده‌اند، در این راستا توصیه می‌شود با توجه به همه شاخص‌های کارآمدی، کلان نگری و عدالت محوری دولت محترم اصل ثبات مدیریت را باید مد نظر قرار دهد،چرا که پیشرفت متناسب با استان با توجه به ظرفیت های آن بدون شاخص‌های پیش گفته و ثبات امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی ضمن اشاره به بیکاری در استان خوزستان یادآور شد: در واقع بیکاری معضل اول این استان است که برای کاهش معنادار آن سه اقدام اساسی ضروری به نظر می‌رسد، نخست ثبیت فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های مختلف،ثانیا افزایش تعداد فرصت‌های شغلی در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، نکته سوم و از همه مهمتر که دغدغه همه مردم استان به ویژه حوزه انتخابیه اهواز، حمیدیه،باوی و کارون بوده توزیع عادلانه و منصفانه فرصت‌های شغلی بر اساس بومی گزینی با اولویت شهرستان محل اجرای پروژه‌ها است.

نماینده اهواز اظهار داشت: تکمیل و نهایی نمودن طرح عظیم ۵۵۰ هزار هکتاری که به فرموده مقام معظم رهبری اگر اجرایی می‌شد چهره خوزستان را دگرگون می‌کرد و با توجه به همین طرح جلوگیری از تمام طرح‌های انتقال آب از کرخه و کارون و رعایت حق آب‌های استان ضروری است.

شبیب جویجری در پایان ضمن تشکر و تقدیر از مردم غیور استان خوزستان ما حوزه انتخابیه خاطرنشان کرد: به منتخبان جدید دوره دوازدهم مجلس بالاخص منتخبان استان خوزستان و حوزه انتخابیم بریک عرض می‌کنم آرزوی توفیقات روزافزون در جهت حل مشکلات برای آنان از خداوند متعال خواستارم وما توْفیقی إلّا باللّه علیْه توکّلْت وإلیْه أنیب.